ارائه دادخواست عدم صلاحیت نتانیاهو به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۴۰۹۷
منابع رسانهای از پذیرش دادخواستی علیه نخستوزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم صلاحیت وی برای ماندن در این سمت توسط دادگاه عالی اسرائیل خبر دادند، اتفاقی که خشم ائتلاف حاکم این رژیم را به همراه داشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، «جنبش برای کیفیت دولت» دادخواستی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این دادخواست آمده است، نتانیاهو درصدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع میکنند.
جنبش مذکور از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست وزیری اسرائیل اعلام کند.
جنبش برای کیفیت دولت در این دادخواست بر طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو متمرکز شده است که درصدد محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی است و قرار است که طی دوشنبه برای نخستین شور در کنست به رأی گذاشته شود.
طبق این گزارش، این دادگاه با پذیرش دادخواست مذکور به نتانیاهو یک ماه فرصت داده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.
این اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی انتقاد شدید رهبران ائتلاف حاکم این رژیم را به همراه داشته است.
رهبران ائتلاف با صدور بیانیهای در این باره تاکید کردند: این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخستوزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی، از جمله دادگاه عالی، حتی ذرهای اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم میگیرند چه کسی نخستوزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم میگیرند که آیا دوره او پایان یابد یا خیر.
در این بیانیه آمده است: مردم و نمایندگان آنها هیچگاه بررسیهای قضایی درباره احتمال کودتا را نمیپذیرند.
طبق اعلام سایت عبری زبان «واللا»، این بیانیه به نمایندگی از همه رهبران ائتلاف نتانیاهو که شامل حزب لیکود، دو حزب مذهبی و سه حزب راست افراطی است صادر شده است و یاریو لوین، وزیر دادگستری و مرد شماره دو حزب لیکود به جای نتانیاهو آن را امضا کرده است.
«جنبش برای کیفیت دولت» در واکنش به این بیانیه با اشاره به آریه ادرعی، رهبر حزب «شاس» و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برخی از آنها (اعضای کابینه) مجرم و متهم هستند و و حاکمیت قانون را نمیپذیرند.
این جنبش همچنین آورده است: دادگاه عالی این اختیار را دارد که حکم کند نتانیاهو دیگر شایسته نخست وزیری نیست.
بیانیه رهبران ائتلاف دولت رژیم صهیونیستی واکنش و اعتراض یائیر لاپید، نخستوزیر سابق و رهبر اپوزیسیون این رژیم را نیز به همراه داشته است.
لاپید در سخنانی در این باره گفت: چند روز پس از حمله قدس و تیراندازی در جنوب نوار غزه، رهبران ائتلاف کابینه تصمیم گرفتهاند که به فکر مشکلات حقوقی نخست وزیر باشند. این بیش از هر چیز دیگری ثابت میکند که چرا نخست وزیر متهم و وزرای محکوم به جنایت نمیتوانند به خدمت ادامه دهند؛ چراکه آنها فقط به فکر خود و منافع خود هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بنیامین نتانیاهو رژيم صهيونيستي زلزله مرزی ترکیه سوریه زلزله ترکیه حمله روسيه به اوكراين آمريكا سوريه اوکراین تركيه چین زلزله مرزی ترکیه سوریه زلزله ترکیه حمله روسيه به اوكراين آمريكا دادگاه عالی رژیم صهیونیستی رهبران ائتلاف نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست نتانیاهو از بایدن فاش شد
وبسایت آمریکایی «آکسیوس» فاش کرد، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در مورد ممانعت از صدور حکم بازداشت مقامات ارشد این رژیم از سوی دیوان کیفری بینالملل درخواست کمک کرد.
به گزارش ایسنا، این وبسایت آمریکایی اعلام کرد که درخواست نتانیاهو در جریان گفتگوی تلفنی که دو طرف عصر روز یکشنبه با هم داشتند، مطرح شد و نتانیاهو خواستار ممانعت از صدور حکمهای بازداشتی شد که شخص او و یا وزیر جنگ کابینهاش و یا رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را هدف قرار میدهند.
آکسیوس در گزارش دیگری اعلام کرد اعضای کنگره آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به دادگاه لاهه درخصوص صدور حکمهای بازداشت در حق مقامات صهیونیستی هشدار داده و آن را تهدید کردند که چنین اقدامی با پاسخ آمریکا مواجه خواهد شد.
آمریکا مخالفت خود را با تحقیقات این دادگاه درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه ابراز کرد و «کارین ژان پییر» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «موضعگیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تایید نمیکنیم و باور نداریم که این تحقیقات در دایره اختیارات آن باشد.»
دیوان بینالمللی دادگستری ۲۶ ژانویه گذشته از رژیم صهیونیستی خواست اقداماتی را برای جلوگیری از نسلکشی در غزه و توقف تحریک مستقیم به ارتکاب چنین جنایتی در پیش بگیرد.
همچنین این دادگاه از تل آویو خواست پس از یک ماه از زمان برگزاری جلسه، گزارشی از عملکرد خود در این خصوص به دادگاه ارائه کرده و تمام قدامات فوری لازم برای حمایت از فلسطینیها در غزه را در پیش بگیرد، اما رژیم صهیونیستی به هیچ یک از این توصیهها پایبند نبود و اکنون برای هفتمین ماه پیاپی به حملات خود علیه نوار غزه ادامه میدهد.
همچنین دو منبع به خبرگزاری «رویترز» گفتند که دادستانهایی از دادگاه لاهه با تعدادی از نیروهای فعال در دو تا از بزرگترین بیمارستانهای نوار غزه مصاحبههای انجام دادند که این به منزله اولین تایید گفتگوی بازپرسان دادگاه با نیروهای امدادی درخصوص جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه در حالی است که رژیم صهیونیستی از احتمال صدور حکمهای بازداشت از سوی این دادگاه ابراز نگرانی کرده است.
این دو منبع که خواستند نامشان فاش نشود، در ادامه اظهار کردند که بازپرسان دادگاه، گزارشهای کارمندان فعال در بیمارستانهای الشفاء و ناصر در خانیونس را دریافت و جمعآوری کردند.
یکی از این دو منبع گفت، برخی از اتفاقاتی که در این بیمارستانها رخ داده، بخشی از تحقیقی است که دادگاه در حال حاضر روی پروندههای کیفری متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و دیگر جنایات ضد بشری و نیز نسل کشی و جنگ در حال انجام است.
روزنامه عبری زبان «معاریو» به نقل از برخی منابع آگاه نوشت، نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت خودش از سوی دادگاه لاهه هراسان و مضطرب است.
نتانیاهو روز یکشنبه با حمله شدید به دادگاه لاهه مدعی شد حکمهای این دادگاه هرگز تاثیری بر عملکرد «اسرائیل» نخواهد داشت.